انواع عقود

انواع عقود
صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همانگونه که در ماده 7522 قانون مدنی ملاحظه میشود، مبین رفع تنازع است
عقود در یکی از انواع تقسیمبندیها به دو دسته معین و غیر معین تقسیم میشوند. عقود معین آن دسته از عقودی هستند که در قانون نام برده شدهاند و شرایط و آثار مربوط به آنها نیز بیان شده است؛ لذا در صورتی که اشخاص، به انعقاد عقود معین مبادرت کنند، ملتزم به رعایت شرایط و آثار ذکرشده خواهند بود و نمیتوانند از طریق توافق، شرایط یا نتایج اساسی این عقود را تغییر دهند. عقد صلح، یکی از انواع عقود معین محسوب میشود که قانونگذار در مواد 752 تا 775 قانون مدنی، شرایط آن را توصیف و تشریح کرده است.
مسعود غفاریراد، حقوقدان و کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: صلح در لغت به معنای سازش، آشتی و توافق است و در منابع فقهی نیز برای عقد صلح، ماهیتی مبتنی بر تسالم و سازش قائل شدهاند و ماهیت حقوقی این عقد نیز همانگونه که در ماده 752 قانون مدنی ملاحظه میشود، مبین رفع تنازع است. بر اساس این ماده، صلح ممکن است یا در مورد رفع تنازع موجود یا جلوگیری از تنازع احتمالی در مورد معامله و غیر آن واقع شود.
ویژگیهای عقد صلح
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی افزود: با وجود این توضیحات، قانونگذار برای عقد صلح، حاکمیت وسیعتری قائل شده است؛ بهطوی که مطابق ماده 758 قانون مدنی، صلح در مقام معاملات هرچند نتیجه معامله را که بهجای آن واقع شده است، میدهد اما شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد، در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه بیع خواهد بود، بدون اینکه شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود
وی اضافه کرد: به عنوان مثال، اگر طرفین در قالب عقد صلح، اقدام به فروش خانه یا ملک در مقابل ثمن معین کنند، نتایج عقد بیع حاصل میشود که همان انتقال مالکیت عین در مقابل عوض معلوم است اما شرایط خاص عقد بیع در اینجا وجود ندارد. البته این موضوع بدین معنا نیست که تمامی عقود را بتوانیم در قالب عقد صلح انواع عقود جاری کنیم. مثلا ضمان، کفالت یا رهن در قالب عقد صلح ارایه نمیشود.
صلح بلاعوض نیز جایز است
غفاریراد با بیان اینکه عقد صلح مانند سایر عقود دارای دو طرف است، گفت: در این عقد، واگذارکننده امر یا مال به دیگری را مصالح و قبولکننده را متصالح میگوییم همچنین مالالصلح به مالی گفته میشود که واگذار میشود.
وی عنوان کرد: عقد صلح میتواند معوض یا رایگان باشد؛ بهگونهای که در ماده 757 بیان شده است که صلح بلاعوض نیز جایز است همچنین عقد صلح، عقدی لازم است؛ به این معنا که جز در مورد تخلف شرط یا شرط خیار که آن هم بر مبنای تراضی است، قابل فسخ نخواهد بود.
به گفته این حقوقدان، در ماده 760 قانون مدنی آمده است که صلح عقدی لازم است؛ اگرچه در مقام عقود جایز واقع شده باشد و بر هم نمیخورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله. به عنوان مثال، عقد هبه نیز عقدی جایز است، به این معنا که اگر کسی مالی را به دیگری هبه کند، به شرط بقای عین مال هبهشده، امکان رجوع وجود دارد. این در حالی است که اگر همین عقد هبه را در انواع عقود قالب عقد صلح جاری کنیم، قابل رجوع نیست و و تبدیل به یک عقد لازم میشود همچنین قبض که از شرایط اساسی عقد هبه است، از آن برداشته میشود.
جوهر عقد صلح، رفع تنازع است
وی در ادامه بیان کرد: این موضوع را نباید فراموش کنیم که با وجود اینکه قانونگذار مفهوم گستردهای برای عقد صلح قائل شده است، بهگونهای که اغلب عقود انواع عقود را میتوان در قالب عقد صلح جاری کرد و به نوعی حاکمیت اراده را وسعت بخشیده است، اما این موضوع نباید به این معنا باشد که با استفاده از چارچوب عقد صلح و به قصد سوء، به دنبال بیاثر کردن شرایط و خصوصیات قانونی سایر عقود باشیم. به عنوان مثال با آوردن عقد بیع در قالب عقد صلح، بخواهیم خیار مجلس، خیار حیوان یا خیار تاخیر ثمن را بلااثر کنیم یا اینکه عقد صلح را وسیلهای برای وارد کردن ضرر به دیگران قرار دهیم.
غفاریراد همچنین اظهار کرد: مثال دیگری که در این زمینه میتوان عنوان کرد، این است که چنانچه شریکی حصه خود را در قالب عقد صلح به شخص ثالثی واگذار کند، حق شفعه شریک دیگر را از بین میبرد و به نوعی باعث ورود ضرر و زیان به او خواهد شد. البته چون این امر، با قاعده فقهی «لاضرر و لا ضرار» مغایر است و از طرف دیگر، با قواعد مربوط به نظم عمومی تعارض دارد، میتوان گفت که مشروعیت ندارد و باطل است. اما به هر حال، ماده 759 قانون مدنی بیان داشته است که حق شفعه در صلح نیست؛ هرچند در مقام بیع باشد.
وی افزود: در حقیقت باید توجه داشت که مفهوم و جوهر عقد صلح، نوعی تسالم و رفع تنازع است یعنی در هر موردی که وجود حقی بین دو نفر مشتبه باشد یا مورد نزاع قرار گرفته یا حتی قرار انواع عقود باشد از یک نزاع احتمالی ممانعت شود، از عقد صلح استفاده خواهد شد. لذا مراجع قضایی باید معطوف به این معنا باشند که این بستر قانونی، ابزار سوءاستفاده برخی اشخاص برای فرار از مقررات قانونی نباشد.
این کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان اینکه به همین منظور، قانونگذار نیز پیشبینیهایی داشته است، خاطرنشان کرد: در ماده یک قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362، اماکنی که برای سکنی با تراضی با موجر بهعنوان اجاره یا صلح منافع یا هر عنوان دیگری به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود، اعم از اینکه سند رسمی یا سند عادی تنظیم شده یا نشده باشد، مشمول مقررات این قانون است.
عقود بانکداری اسلامی کدام اند؟
یکی از اصول اولیه در بانکداری و تجارت اسلامی و حتی بانکداری اسلامی در آلمان رعایت روابط حقوقی زیر سایه شرع مقدس است. دراین مقاله برآن شدیم که تنها تعدادی از مسائل فقهی و عقود بانکداری اسلامی را در انواع حساب مطرح کرده تا درک بهتری از آن پیدا کنید. باید توجه داشته باشید که انعقاد قرارداد خارج از این عقود نیز از نظر بعضی از فقها قابل تایید است. بنابر دیدگاه دوم در ماده انواع عقود ۱۰ قانون مدنی ایران، هر قراردادی که مخالف صریح قانون نباشد، قابل استناد است.
انواع عقود بانکداری بدون ربا
در بانکداری اسلامی، جامعه اسلامی در واقع به صورت غیر مستقیم در سرمایه گذاری شرکت می کنند و این بانک های اسلامی هستند که این امکان را برای آن ها فراهم می کند. ودیعه، مضاربه، جعاله، صندوق قرض الحسنه … از این دسته عقود اسلامی هستند.
مرابحه
توافق دو طرفه برای سود در یک معامله، را در عقود بانکداری اسلامی مرابحه می نامند. در این نوع قرارداد، عرضه کننده که در اینجا بانک فرض خواهد شد، برای کالا یا خدمات مشخصی که از طرف مشتری ارائه شده است، قیمت تعیین کرده، سودی را به آن اضافه کرده و به صورت نسیه یا نقدی، از مشتری مطالبه می نماید.
ودیعه
هنگامی که فردی مال و دارایی خود را به دیگری می سپارد تا بدون درخواست مبلغی از آن را برای او نگه دارد، در واقع عقد ودیعه با او بسته است. در این عقد، ودیعه گذار را مودع و ودیعه گیر را مستودع یا امین می نامند. در عقود بانکداری اسلامی در واقع بانک نقش امین، معتمد و محافظ سپرده گذار را ایفا خواهد کرد. همانطور که مشخص است بانک سودی را برای این نوع سپرده گذاری معین نمی نماید و سپرده گذار می تواند دارایی خود را بدون هیچ کسر کردی از بانک خارج کند. هرچند بانک ها برای این نوع سپرده گذاری هدیه ای را در نظر می گیرند.
مضاربه
در این نوع قرارداد فی مابین بانک و متقاضی برای مشارکت در یک منبع مالی، بانک نقش مالک و مشتری نقش عامل آن را در تجارت دارد که می تواند در بازرگانی، انجام کار و تخصص باشد. در این نوع از عقود بانکداری اسلامی هر سودی که از این قرارداد بدست آمده است مابین طرفین براساس توافق قبلی تقسیم شده ولی در صورت زیان فقط سرمایه گذار؛ ضرر خواهد کرد. در مضاربه بانکی، بانک مالک دارایی، رب المال، خواهد بود و مشتری نقش گارگزار را خواهد داشت که به او مضاریب می گویند.
در عقد مضاربه، بانک به عنوان سرمایه گذار حقی برای انتحاب نوع و مدیریت تجارت مد نظر ندارد و یکی از فاکتورهای مثبت این نوع عقد، آزادی انتخاب سهم سود بین دو طرف می باشد. لازم به ذکر است که عقد مضاربه ای می تواند به صورت گروهی نیز بسته شود.
مشارکت
برخلاف عقد مضاربه، در این نوع از عقود بانکداری اسلامی، هر دو طرف قرارداد، همکاری دو جانبه دارند و در سود و زیان شریک شده، و هر دو طرف می توانند در نحوه خرج سرمایه و مدیریت دخالت کنند. همچنین می تواند هر نوع قرارداد توافقی بین دو طرف بسته شود که براساس آن سود به انواع عقود نسبت مشخصی تقسیم شود ولی نه حتما به نسبت مساوی.
مشارکت حقوقی
هنگامی که بانک به عنوان یک سرمایه گذار، در بخشی از سرمایه شرکت های سهامی جدید مشارکت می کند، این نوع قرارداد در عقود بانکداری اسلامی به مشارکت حقوقی شناخته خواهند شد. طبق قوانین، در بانکداری اسلامی، کمبود منابع مالی مورد نیاز برای شرکت های سهامی تولیدی، بازرگانی و خدماتی را تامین می کند و در انتهای دوره مالی، در سود شرکت مانند مابقی سهام داران، سهم می برد.
مشارکت مدنی
یکی دیگر از راه های کمک به فعالیت های بازرگانی، خدماتی و تولیدی؛ استفاده از عقد مشارکت مدنی است. این نوع مشارکت مدنی، از ترکیب سهم الشرکه غیرنقدی و نقدی را متعلق به اشخاص حقوقی و حقیقی است که به صورت مشاع، برای انتفاع و براساس قرارداد است. در این نوع از عقود بانکداری اسلامی، متقاضی باید توجه داشته باشد که موضوع معامله، سرمایه لازم، بهای کالاها، هزینه ها، وثیقه ها، قیمت های تمام شده، قیمت فروش و چگونگی فروش آن ها، نسبت سهم سود متقاضی و بانک را مشخص کند و براساس آن عمل کند.
اجاره
عقد اجاره، پرداخت بهایی معین در قبال، یک خدمات یا ملک است. این عقد، تکالیفی برای هر طرف یک قرارداد ایجاد می کند. یکی از اصلی ترین وظایف مالک به عنوان اجاره دهنده، در اختیار قرار دادن مال، ملک و یا خدماتی به مستاجر است به گونه ای که مستاجر حقی کامل به آن داشته باشد. در عین حال مستاجر نیز موظف است که براساس قرارداد فی مابین عمل کند. درصورتی که هر کدام از دو طرفین به قرارداد عمل نکند، دادگاه می تواند طبق عقود بانکداری اسلامی برای هر دو طرفین دستوری را اعلام کند.
اجاره به شرط تملیک
اجاره به شرط تملیک یکی از بخش های عقود بانکداری اسلامی است که بانک های اسلامی آن ها را به کار برده می شود. اجاره و الاقتتنا یا فروش اقساطی؛ از دیگر نمونه های اجاره به شرط تملیک است. در این نوع عقد اجاره، مورد اجاره در انتهای زمان قرارداد به نام مستاجر در خواهد آمد. در این حالت، مبلغ پرداختی اقساط به عنوان سود سرمایه و اصل آن به حساب می آید که در این حالت بانکداری اسلامی است. در انتهای قرار داد مالکیت از بانک سلب می شود.
قرضالحسنه
یکی از عقود بانکداری اسلامی پرکاربرد و خداپسندانه، قرض الحسنه می باشد. قرض الحسنه یک وام بدون بهره است که در مسیر کارهای خیرخواهوانه و سرمایه گذاری های کوتاه انواع عقود مدت مورد استفاده قرار می گیرد. براساس این عقد، قرض دهنده که در بانکداری اسلامی بدون ربا، بانک خواهد بود، مقدار معینی از مال را به قرض گیرنده وام می دهد و از او عهد گرفته می شود که همان مبلغ یا قیمت آن را در مدت زمان مشخصی به قرض دهنده باز گرداند.
بانک های اسلامی، و هم اکنون یک سری از موسسات قرض الحسنه، از بین عقود بانکداری اسلامی، از روش های مختلفی برای کمک به وام گیرندگان استفاده می کنند. این نوع عقد درواقع برای خود بانک در جهت سرمایه گذاری در فعالیت های پر سود دیگر نیز کمک می کند. با این حال، بعضی از این موسسات این وام را تنها به دانشجویان، بعضی تنها به کشاورزان، تولیدکنندگان کوچک و یا بخش های اقتصادی کوچک می دهند، به گروه هایی که در واقع توانایی تامین نیازهای خود را ندارند.
شرکت برنامه نویسان نو اندیش پاسارگاد، در زمره پیشروترین ها در برنامه نویسی نرم افزار حسابداری و بالاخص نرم افزار مدیریت قرض الحسنه و تعاونی اعتبار می باشد که در جهت بانکداری اسلامی قدم برداشته است.
شما عزیزان می توانید برای درخواست دمو و گرفتن پاسخ سوالات خود این زمینه با ما تماس بگیرید، تا مشاوران ما راهنمایی های لازم را در اختیارتان قرار دهند.